نوشته شده توسط : امین

بعد از اجرای برجام، رتبه اعتباری ایران از گروه 7 به 6 تغییر کرد؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان هم اکنون جایگاه واقعی ایران باید در گروه 3 یا 4 باشد. در این شرایط تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که خبر بازگشت رتبه اعتباری ایران به زمان پیش از تحریم‌ها از سوی گروه «بریکس»، می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را برای اینکه رتبه اعتباری ایران از نگاه OECD به 3 یا 4 بهبود یابد را تقویت کند.

در همین رابطه مذاکراتی با موسسه‌های اعتباری بین‌المللی انجام شده و به آنها اعلام شده با توجه به توان بازپرداخت ایران و جایگاه کشور از نظر جذب فاینانس، در رتبه ایران باید بازنگری شود. جدیدترین خبرها حکایت از آن دارد که در نشست ژانویه سال 2018  درباره رتبه اعتباری ایران تصمیم‌گیری خواهد شد که اگر ریسک‌های غیرمترقبه و سیاسی رخ ندهد، احتمال بهبود رتبه اعتباری ایران دور از دسترس نیست.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر فرض کنیم کشور به 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد، بهبود گروه تا حدود 15 تا 20 میلیارد دلار صرفه‌جویی از بابت پوشش ریسک خواهد داشت. به عبارت دیگر تغییر گروه از 6 به 4، حدود 4 تا 5 درصد در هزینه‌های پوشش ریسک تاثیر دارد. اثرات بهبود رتبه اعتباری کشور تنها به این موضوع ختم نمی‌شود. شاخص ریسک و درجه اعتبار در حکم دماسنج و جهت‌نما برای سرمایه‌گذاران را دارد؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به کشوری وارد شوند که ریسک کمتری دارد. در مجموع گروه ریسک کشورها تعیین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های خارجی است. سالانه کمتر از 200 میلیارد دلار اعتبارات بلندمدت (فاینانس) از طرف کشورهای اعتباردهنده اعطا می‌شود که با چانه‌زنی برای بهبود رتبه اعتباری ایران، باید تلاش شود سهم بیشتری از این رقم به ایران تخصیص یابد.

سیدآرش شهرآئینی، معاون فنی و عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در این زمینه می‌گوید: کشورهایی که در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عضویت دارند، کشورهای پیشرفته اقتصادی هستند که برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری خود در زمینه اعتبار صادراتی و نرخ‌ها، کشورها را از نظر اعتباری، رتبه‌بندی می‌کنند تا یک رقابت عادلانه بین این کشورها شکل گیرد. کشورهای غیرعضو OECD یعنی بریکس از دستورالعمل آنها پیروی نمی‌کنند و سیاست‌های خاص خود را دارند. بریکس (BRICS) نام گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی تشکیل شده ‌است؛ اعضای گروه بریکس همگی به غیر از روسیه در رده کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند.

به گفته وی، این کشورها با برخورداری از 44 درصد جمعیت جهان و در اختیار داشتن حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا، وزنه قابل توجهی در اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. وی تاکید کرد: رتبه اعتباری ایران نزد کشورهای عضو بریکس، نه تنها پس از برجام بهبود یافته، بلکه در مواردی حتی بهتر از آن شده، برای نمونه صندوق ضمانت صادرات هند (ECGC) در رتبه‌بندی 7 گروهی خود، رتبه 3 را برای ایران اختصاص داده است. صندوق ضمانت صادرات چین (سایناشور) نیز از 9 گروهی که برای رتبه‌بندی کشورها تعیین کرده، رتبه 5 را به ایران اختصاص داده که معادل رتبه 4 از 7 گروه است؛ ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات روسیه یا اکسیار نیز ایران را در گروه 4 اعتباری خود قرار داده و رتبه ایران نزد صندوق ضمانت صادرات آفریقای جنوبی (ECIC) نیز 5 از 7 است.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: اگرچه رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به 6 بهبود یافته، اما در مورد سایر کشورها که سهم اثرگذاری در اقتصاد جهانی دارند نیز بهتر از این رتبه است که می‌تواند آنها را در رایزنی برای جذب سرمایه با شرایط بهتر راهنمایی کند.

شهرآئینی درباره اهمیت این رتبه‌بندی‌ها توضیح داد: اثر اولیه این رتبه‌بندی در زمینه ریسک‌پذیری کشورها، در کاهش یا افزایش هزینه‌های جذب سرمایه دیده می‌شود و کشورها بر مبنای آن بسته‌های تامین مالی مختلفی را به کشورهای فاینانس گیرنده ارائه می‌کنند.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با توجه به بهبود رتبه اعتباری ایران نزد کشورهایی چون هند، روسیه، چین و حتی آفریقای‌جنوبی، ایران می‌تواند بسته‌های مالی جذاب‌تری را نسبت به اروپا از این کشورها دریافت کند. وی افزود: هزینه تامین مالی خارجی (فاینانس) شامل بهره وام و بیمه (پوشش ریسک) است که این هزینه‌ها با توجه به نرخ ریسک کشورها متغیر است؛ هرچه ریسک کشوری پایین‌تر باشد، این هزینه‌ها نیز با نرخ کمتری برای آن محاسبه می‌شود.

شهرآئینی اظهار کرد: برای نمونه کشوری که در رتبه‌بندی OECD در رتبه کم‌ریسک‌ترین کشور قرار دارد، می‌تواند این فاینانس را با پرداخت یک‌درصد حق بیمه دریافت کند اما اگر در رتبه 7 یعنی پرریسک‌ترین کشور قرار گیرد، این نرخ به بالای 10 درصد می‌رسد؛ یعنی اینکه این رتبه‌بندی در هزینه ناشی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز موثر است. این کارشناس حوزه تامین مالی بین‌المللی اظهار کرد: با توجه به بهبود رتبه ایران نزد کشورهایی که در OECD عضویت ندارند و نیز یارانه‌ای که این کشورها برای پرداخت فاینانس به کشورهای مختلف در نظر می‌گیرند، می‌توان گفت تامین مالی از کشورهای بریکس برای ایران کم‌هزینه‌تر است. وی توضیح داد: برای نمونه روسیه برای پرداخت فاینانس تا 5/3 درصد یارانه صادراتی می‌دهد که سبب می‌شوند مجموع نرخ هزینه بیمه و بهره وام فاینانس به کمتر از 3 درصد برسد. شهرآئینی تاکید کرد: این در حالی است که با توجه به رتبه 6 ایران نزد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، هزینه جذب فاینانس از کشورهای عضو این گروه به مراتب برای ایران بالاتر است.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: البته در فرآیند جذب فاینانس باید به این نکته توجه کرد که از کشورهایی این تامین مالی انجام شود که از فناوری‌های جدیدتر برخوردارند تا بتوان در کنار جذب فاینانس، صنعت کشور را نیز روزآمد کرد.



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد ایران , آمار اقتصادی , اخبار اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اقتصاد , اقتصاد ایران , رشد اعتبار , رشد اقتصادی , صندوق ضمانت , موسسه اعتباری ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین


در ابتدا مناسب است تا شرایط خاص کشور بررسی شود. کشور ما در شرایط رکود تورمی (stagflation) به سر می‌برد. اصطلاح رکود تورمی به اقتصادی گفته می‌شود که هم‌زمان دچار نرخ بیکاری و تورم بالایی باشد. بررسی دلایل رکود تورمی شدن اقتصاد شاید از حوصله‌ی این نوشته خارج باشد، اما یکی از مشکلات پدیده‌ی رکود تورمی این است که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و ارزی مناسب برای مقابله با یکی از دو وجه این پدیده (بیکاری و تورم)، بنا به برخی نظریات، در کوتاه‌مدت سبب افزایش دیگری می‌شود. بنابراین اهمیت دارد در این شرایط، اول شاخص‌های اقتصادی اولویت‌بندی گردد و سپس مطابق با اولویت‌های اقتصادی تعیین‌شده در راستای مقابله با این پدیده‌ی شوم اقتصادی عمل شود.

از عملکرد دولت یازدهم این تصور وجود دارد که در اولویت‌بندی خود، تورم را بر بیکاری ترجیح داده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های ضدتورمی در دوره‌ای هرچند کوتاه‌مدت، رکود و بیکاری در سطح جامعه گسترده‌تر شود. اولین سیاستی که بررسی خواهد شد، سیاست پولی است. اصولاً تا اسم سیاست پولی آورده می‌شود، پای بانک مرکزی و نقش‌آفرینی آن در اجرای این سیاست‌ها نیز به وسط کشیده می‌شود. به همین دلیل، بهتر است برای روشن شدن بیشتر مطلب، مختصری نیز درباره‌ی بانک مرکزی ایده‌آل اقتصاددانان نوشته شود.

بانک مرکزی در هر کشوری با اسم خاصی شناخته شده است. برای مثال، در انگلستان با نام «بانک انگلستان» یا در ایالات متحده‌ی آمریکا با اسم «فدرال رزرو» شناخته می‌شود. اولین بانک مرکزی، بانک انگلستان است که در سال 1694 بنا نهاده شده است و هدف اولیه‌ی آن فعالیت به‌عنوان بانک دولت و مدیریت بدهی‌های دولتی بوده است. مقدار پولی که در یک اقتصاد مدرن در جریان است، عموماً توسط بانک مرکزی هر کشور مدیریت می‌شود. یک بانک مرکزی ایده‌آل از نظر اقتصاددانان، مستقل از دولت است. برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) که در سال 1913 تأسیس شده است، یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی است که در مقابل کنگره پاسخگوست و در واقع، یک بازوی مستقل برای دولت ایالات متحده محسوب می‌شود. این بانک که توسط یک گروه هفت‌نفره مدیریت می‌شود، اعضایش برای یک دوره‌ی چهارده‌ساله توسط رئیس‌جمهور معرفی و توسط سنا تأیید می‌شوند. این افراد پس از منصوب شدن، قابل برکناری نیستند. به همین دلیل، این بانک تا حد زیادی استقلال خود را از دولت حفظ کرده است. اما متأسفانه در کشور ما، بانک مرکزی به‌شدت وابسته به دولت است و به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های پولی عملاً زیاد مستقل نیست. شاهد بودیم که در سال‌های گذشته، دولت به‌طرز نامعقولی از بانک مرکزی استقراض کرده که نتیجه‌ی آن بحران‌های تورمی گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور است. در این مختصر سعی شد تا به اهمیت استقلال بانک مرکزی یک کشور و دلیل ایده‌آل بودن یک بانک مرکزی مستقل از نظر اقتصاددانان اشاره‌ای شود.

اگر اولویت اقتصاد را مهار تورم در نظر بگیریم (آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت در نظر گرفته است)، بانک مرکزی باید برای مهار تورم به‌شدت از افزایش نقدینگی خودداری کند. به بیان دیگر، سیاست پولی مناسب برای مهار تورم فعلی کشور، جلوگیری از افزایش نقدینگی جامعه و اعمال سیاست پولی انقباضی است. همچنین دولت باید انضباط مالی را در رأس دستور اقتصادی خودش قرار دهد و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کند. اصطلاحاً سیاست مالی انقباضی اتخاذ کند، زیرا منشأ پول‌های دولت تا حدی بانک مرکزی است و پولی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق شود، از طریق خلق پول به اندازه‌ی چند برابر و به‌صورت تکاثری بر نقدینگی جامعه اثر گذارده و آن را افزایش می‌دهد. در بررسی‌هایی که نگارنده داشت، پس از انقلاب نظریه‌ی مقداری پول در ایران تا حد بسیاری صادق است. یعنی افزایش نقدینگی تقریباً به همان میزان تورم را افزایش می‌دهد. بی‌دلیل نیست که این نوع پول (که مستقیم از بانک مرکزی به سطح جامعه تزریق می‌شود) را پول پرقدرت نامیده‌اند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران تعامل سازنده و پویا با دنیای خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از مهم‌ترین منافع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌توان به تأمین منابع مالی، انتقال فناوری، افزایش تولید، افزایش صادرات و استفاده از شبکه‌ی بازارهای بین‌المللی اشاره داشت. اقتصاد ایران باید بخشی از مشکلات منابع داخلی را به‌واسطه‌ی جذب اشکال مختلف سرمایه‌ی خارجی، نظیر ارز، ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات یدکی، حق اختراع، دانش فنی و... بکاهد. همچنین از طریق انتقال دانش و فناوری‌های جدید نسبت به نوین‌سازی بخش‌های مولد اقدام کند. به‌طور کلی، بخشی از چالش‌های اساسی بخش‌های مولد (مانند بخش صنعت)، همچون خالی بودن بخشی از ظرفیت‌ها، کم‌توجهی به تکمیل حلقه‌های یک زنجیره‌ی کامل، قیمت تمام‌شده‌ی بالا، کیفیت نامناسب برخی محصولات تولیدی، کم‌توجهی به مدیریت بازار و بازاریابی، فرسودگی برخی از صنایع، عدم استفاده‌ی کافی از فناوری‌های نوین، مقیاس تولید غیراقتصادی در برخی صنایع و... بدون اتخاذ سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری و تکنولوژی‌های نوین قابل پوشش نیست.

تجربه‌ی دهه‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که نظام بانکی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش شفافیت، بسط محیط رقابتی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته است. از دهه‌ی 1990م هم‌زمان با فروپاشی نظام‌های کمونیستی در کشور شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی و اقتصادی، اصلاح یا تجدید ساختار نظام‌های بانکی به‌نحوی بود که روابط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد هرچه بیشتر و مستحکم‌تر شود. به‌عبارت دیگر بخش مالی باید هرچه بیشتر به‌عنوان پشتیبان بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان تدوین برنامه‌ی اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت‌ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

عدم تعمیق بازارهای مالی، بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی، عدم هدایت و کانالیزه شدن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد، کاستی‌ها در پشتیبانی از نظام تولیدی کشور و... همگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی و مالی کشور است که ضرورت چابک‌سازی و کارآمد کردن آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بر این اساس، جهت‌گیری‌های مرتبط به‌ شرح زیر قابل پیشنهاد است:

-         تقویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه

-         تقویت و توسعه‌‌ی بازار سرمایه

-         تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی

-         افزایش سرمایه‌ی بانک‌های تخصصی (صنعت و معدن و توسعه‌ی صادرات) برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی به بخش غیرمولد

-         تقویت نظارت بر سیستم بانکی جهت انحراف منابع از بخش تولید



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد ایران , آمار اقتصادی , سیاست های اقتصادی , نکات اقتصادی , مدیریت اقتصادی , علوم اقتصادی , دانستنیهای اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: رکود , رکود تورمی , تورم , بیکاری , شاخص اقتصادی , شاخص , اقتصاد , مهار تورم ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین

اگر شما تا کنون حتی برای یکبار هم پیگیر وضعیت بورس شده باشید حتما کلمه شاخص به گوش شما خورده است.هر فردی که کم و بیش اخبار بورس را پیگیری می کند تا به حال بارها و بارها شنیده است که مثلا شاخص بورس امروز با ۵۰۰ واحد رشد به ۷۵۰۰۰ واحد رسید و یا شاخص بورس تهران امروز ۱۰۰۰ واحد افت کرد.شاید مثل بسیاری از تازه کارهای بورس این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که این شاخص بورس چیست؟و نوسانات و کم و زیاد شدن عدد این شاخص چه معنی دارد.پس توصیه می کنیم که اگر با این کلمه آشنایی زیادی ندارید درادامه این مقاله با ما همراه باشید.در این مقاله سعی می کنیم که مفهوم شاخص را به صورت ساده برای سرمایه گذاران تازه وارد بیان کنیم و قصد نداریم که به بررسی تخصصی محاسن و معایب شاخص بپردازیم.
شاخص چیست؟

کلمه شاخص ترجمه کلمه انگلیسی index می باشد.خود کلمه شاخص در مفهوم کلی به معنای نماگر یا نشانگر و بیانگر عددی است که شما با استفاده از آن می توانید تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغییر را طی یک بازه زمانی خاص مشاهده کنید.در واقع شما با بررسی یک شاخص می توانید وضعیت و تغییرات متغیرهای مورد بررسی آن شاخص را مشاهده کنید.
شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس نیز عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد و یا افت این بازار می باشد.ما در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هرکدام از آنها وضعیت بورس را از جنبه خاصی به ما نشان می دهد و محاسبه هرکدام از این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می گیرد.پس برای تحلیل آن باید بدانید کارکرد آن شاخص چیست.این شاخص ها معیارهای مهمی هستند که با تحلیل کردن و بررسی آنها،می توان از وضعیت گذشته و حال بورس از جنبه های مختلف مطلع شد.اما در بین این شاخص ها چند شاخص نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری نزد فعالین بورس برخوردار هستند.در ادامه به معرفی چند شاخص اصلی بورس می پردازیم.در شکل زیر نیز نحوه نمایش برخی از این شاخص ها در سایت بورس را مشاهده می کنید:
shakhess
شاخص کل بورس چیست؟

این شاخص همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه ها از آن به عنوان شاخص بورس تهران صحبت می شود.شاخص کل در بین فعالین بازار و سرمایه گذاران یکی از پرکاربردترین شاخص هاست.این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است،به عبارت دیگر تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است.برای درک ساده تر مفهوم شاخص کل ، فرض کنید که شما از سهام تمام شرکتهای بورسی هرکدام ۱ عدد سهم را خریداری کنید.در این صورت تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سهام شما خواهد بود.پس این شاخص هم تغییرات قیمت سهام و هم سودهای سالیانه ای را که شرکتها به شما پرداخت می کنند ،محاسبه می کند.نام دیگر شاخص کل،شاخص قیمت و بازده نقدی(TEDPIX) است.نکته ای که هنگام بررسی شاخص باید به آن توجه کنید این است که میزان تغییرات شاخص برای ما اهمیت دارد نه خود عدد شاخص.مثلا اگر شاخص کل بورس در طی ۱سال از عدد ۲۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰ برسد (۵۰% رشد کند) نشان دهنده این است که میانگین بازدهی بورس طی این یکسال برابر با ۵۰% بوده است.طبق فرمول محاسبه شاخص کل،هرچه شرکت ها بزرگتر باشند(سرمایه بیشتری داشته باشند) تاثیر بیشتری بر روی شاخص کل خواهند داشت.
شاخص قیمت چیست؟

این شاخص نیز یکی از اصلی ترین شاخص های بورس است.این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.پس اگر مثلا شاخص قیمت بورس در ۱سال ۲۰ درصد رشد داشته باشد به این معنی است که سطح عمومی قیمت ها در بورس در ۱سال گذشته به طور متوسط ۲۰درصد رشد داشته است.تفاوت عمده این شاخص با شاخص کل این است که در شاخص قیمت،فقط قیمت سهام شرکتهای بورسی در فرمول شاخص مورد محاسبه قرار می گیرد.در صورتی که در شاخص کل علاوه بر قیمت،سود پرداختی سالیانه شرکتها هم در محاسبه شاخص لحاظ می شد.در این شاخص نیز مثل شاخص کل ، وزن شرکت ها در تاثیر آنها بر شاخص اهمیت دارد.یعنی هرچه شرکت بزرگ تر باشد(سرمایه آن بیشتر باشد) تاثیر آن بر شاخص قیمت بیشتر است.
شاخص ۵۰شرکت فعال تر چیست؟

بورس هر سه ماه یک بار فهرست شرکت های فعال تر را بر اساس میزان نقد شوندگی سهامشان منتشر می کند.نقد شوندگی به بیان ساده یعنی خرید و فروش آسانتر و سریعت سهام.هر شرکتی که سهامش در بورس ساده تر و سریعتر خرید و فروش شود به اصطلاح نقد شوندگی بیشتری دارد.شاخص ۵۰ شرکت فعال تر تغییرات سطح عمومی قیمت سهام ۵۰ شرکتی را نشان می دهد که سهام آنها از سایر شرکت ها نقد شونده تر است.
انواع شاخص های دیگر بورس

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: همانطور که از اسم شاخص ۳۰ شرکت بزرگ مشخص است این شاخص سطح عمومی قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ را نشان می دهد. ۳۰شرکت بزرگ شرکت هایی هستند که ارزش بازار آنها در مقایسه با سایر شرکت ها بیشتر است.ارزش بازار یک شرکت از حاصل ضرب قیمت روز سهام شرکت در تعداد سهام آن شرکت بدست می آید.

شاخص صنعت: منظور از شرکت های صنعتی شرکت هایی هستند که در صنایع مختلف مانند خودروسازی، پتروشیمی، فلزات اساسی،مخابرات،ساختمان و … فعالیت می کنند.شاخص صنعت بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های فعال در بخش صنعت است.عملکرد هرکدام از این صنایع تحت عنوان شاخص جداگانه ای مورد بررسی قرار می گیرد.مثلا خودرو،دارو،فلزات اساسی،محصولات شیمیایی و ….

شاخص واسطه‌گری‌های مالی: این شاخص عملکرد شرکت‌های واسطه‌گری مالی که فعالیت آنها در حوزه مالی است مثل هلدینگ‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و لیزینگ‌ها را نشان می‌دهد.

شاخص های دیگری نیز در بورس مورد محاسبه قرار می گیرند که شاید برای سرمایه گذاران عام بورس کاربرد زیادی نداشته باشند و ما در این مقاله راجع به آنها توضیح نداده ایم.
یک نکته مهم در مورد شاخص

درست است که شاخص عملکرد و وضعیت بورس را نشان می دهد ، اما مثبت یا منفی بودن شاخص لزوما به معنی مثبت یا منفی بودن کل بورس نیست .بلکه شاخص وضعیت کلی بورس را به ما نشان می دهد.در خیلی از مواقع ممکن است چند شرکت بزرگ که وزن زیادی (سرمایه و ارزش بازار زیادی ) دارند ،در حالی که وضعیت بسیاری از شرکتهای دیگر متفاوت است،با مثبت یا منفی شدنشان شاخص کل را مثبت یا منفی بکنند.در این مواقع شاخص هم وزن قیمت یا شاخص کل هم وزن می تواند به شکل بهتری وضعیت کلی بازار را به ما نشان دهد،چون در شاخص هم وزن،وزن تمامی شرکتهای بورسی مساوی در نظر گرفته می شود و دیگر شرکتهای بزرگ نمی توانند شاخص را به واسطه سرمایه زیادشان تحت تاثیر قرار دهند.



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد ایران , تجارت , آمار اقتصادی , سیاست های اقتصادی , نکات اقتصادی , دانستنیهای اقتصادی , بورس , ,
:: برچسب‌ها: شاخص , بورس , شاخص بورس , رشد , بازار , شاخص کل , سود , سهام , سود سهام ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین

تعریف بورس :

بورس کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از "بازار" و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می‌توان گفت که، بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ و ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه‌ برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی، دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی، مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و .... اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.

تاریخچه بورس:

تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد .

بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولا سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی در هر کشور اعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شودفعالیت می‌کند. علاوه برآن واحد نظارت داخلی (در داخل بورس) هیات بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.

انواع بورس :

از این رو، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.

*بورس کالا: بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً بورس نفت و بورس گندم.

* بورس ارز: در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.

* بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و... مورد معامله قرار می‌گیرد. در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود "بورس اوراق بهادار" می‌گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می‌گوییم.

*کارکرد بورس های اوراق بهادارو کالا و ارز:

بورس علاوه بر افزایش سرمایه سهامدارانی که در خرید سهام دقت لازم را دارند و از سرمایه گذاری خویش بهره مند می گردند مزایا و کارکردهای وسیع و اثر گذار زیادی دارد که در ذیل اشاره می گردد :

کنترل نقدینگی درجامعه. بازار بورس یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه‌های اندک ایجاد می‌کند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می‌کند . رشد تولید نا خالص ملی و مهار تورم - استفاده از پس اندازهای خرد وکوچک مردم - هدایت سرمایه های سرگردان - کمک به رشد صنعتی شدن کشور.

شاخص بورس چیست؟

حتما شما هم تاکنون، بارها و بارها، شنیده‌اید که مثلا شاخص بورس امروز با ۵۰ واحد رشد، به عدد ۳۲ هزار واحد رسید. همچنین گاهی اوقات رسانه‌ها از کاهش شاخص بورس خبر می‌دهند. اما تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شاخص بورس، بیانگر چیست و چرا افزایش یا کاهش آن، اهمیت دارد؟ اساس نوسانات شاخص چه مفهومی دارد؟ در این برنامه، قصد داریم درباره شاخص‌های بورس و انواع آنها صحبت کنیم.

شاخص درمفهوم کلی به چه معناست؟

شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که براساس آن می‌توان چیـزی را تشخیص داد. در بورس هم شاخص‌ها، در واقع معیارهای مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آنها، می‌توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیش‌بینی کرد، بنابراین، طبیعتا باتوجه به نقش بسیار مهمی که شاخص‌های بورس، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. شاخص‌ها بورس، انواع مختلفی دارند که هر کدام، وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی نشان می‌دهد، بنابراین سرمایه‌گذاران در تحلیل شاخص‌های بورس باید به کارکرد هر شاخص توجه کافی داشته باشند. در ادامه، مهمترین شاخص‌های بورس را به شما معرفی می‌کنیم.

شاخص کل

شاخص کـل که به آن شاخص قیمت و بازده نقدی هم می‌گویند، بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، به بیان ساده‌تر، "تغییرات شاخص کل در واقع بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است”.

لازم است در این خصوص مقداری توضیح دهیم. بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس از دو طریق بدست می‌آید. اول دریافت سود نقدی سالیانه و دوم، تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه‌گذاری. برای مثال، فردی را درنظر بگیرید که سهام شرکت الف را در ابتدای سال، با قیمت ۱۵۰ تومان خریداری می‌کند. اگر قیمت سهام این فرد در پایان سال، به ۱۸۰ تومان افزایش یابد و شرکت، در پایان سال نیز ۱۵ تومان به عنوان سود نقدی، به ازای هر سهم توزیـع کند، این فرد مجموعا ۴۵ تومان سود از محل افزایش قیمت سهم و دریافت سود نقدی بدست آورده است و بنابراین، بازدهی وی در پایان سال، ۳۰ درصد خواهد بود، زیرا سرمایه وی از ۱۵۰ تومان به ۱۹۵ تومان افزایش یافته است.

تغییرات شاخص کل نیز دقیقا بیانگر میانگین بازدهی بورس است، بنابراین، اگر به عنوان مثال، شاخص کل بورس در ابتدای سال، ۲۰ هزار واحد باشد و در پایان سال، با ۱۰ هزار واحد افزایش، به ۳۰ هزار واحد برسد، به این معناست که میانگین بازدهی بورس از محل افزایش قیمت سهام شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی بین سرمایه‌گذاران در آن سال، ۵۰ درصد بوده است:

(میزان رشد شاخص در طول سال) ۱۰۰۰۰ = ۵۰ % × ۲۰۰۰۰

دو نکته قابل توجه درخصوص شاخص کل می‌بایست مدنظر سرمایه‌گذاران باشد:

نکتـه اول اینکه افزایش شاخص کل، لزومـا به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های حاضر در بورس نیست، همانطور که کاهش شاخص کل نیز لزوما به معنای ضرردهی سهام همه شرکت‌ها در بورس نیست، زیرا همانگونه که گفته شد، شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی بورس است و چه بسا، در برخـی موارد، علیرغم رشد قابل توجه شاخص کل بورس، برخی سهام با افت قیمت مواجه شده و سهامداران خود را با زیان مواجه سازنـد و یا در شرایطی که شاخص کل با کاهش مواجه است، برخی سرمایه‌گذاران که سهام ارزنده‌ای را در سبد سهام خود دارند، سود قابل قبولی بدست می‌آورند. بنابراین، سرمایه‌گذاران نباید صرفا با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و بدون بررسی کامل درخصوص ارزش ذاتی سهام، اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند و حتی در شرایط رشد مستمر شاخص‌ کل نیز در انتخاب سهام، کاملا دقت نمایند.

نکته دوم ارتباط بیـن شاخص کل و سبد سهام است. حتما به خاطر دارید که یکی از اصول بسیار مهم سرمایه‌گذاری در بورس، تشکیل سبد سهام متنـوع است. هر اندازه سبد سهام یک سرمایه‌گذار، متنوع‌تر و به ترکیب سهام شرکت‌های موجود در بورس نزدیک‌تر باشد، بازدهی آن سرمایه‌گذار نیز به متوسط بازدهی کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده می‌شود، نزدیک‌تر خواهد بود، تا آنجا که اگر فردی بتواند ترکیب سهام موجود در سبد سهـام خود را بطور کامل، منطبق بر ترکیب تمامی سهام حاضر در بورس نمایـد، بازدهی وی نیز بطور کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس خواهد بود و مثلا با رشد ۳۰ درصدی شاخص، وی نیـز حدودا ۳۰ درصد سـود بدست خواهد آورد.



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد ایران , تجارت , آمار اقتصادی , اخبار اقتصادی , امنیت اقتصادی , دانستنیهای اقتصادی , بورس , ,
:: برچسب‌ها: بورس , سودآوری , بازار , بورس کالا , بورس ارز , بورس اوراق بهادار , سرمایه , سهام , سهامداری , نقدینگی ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین


بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصان بر این عقیده اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است.یکی از ابعاد این تحول تغییرات بنیادینی است که در روابط اقتصادی بین افراد دولت ها و موسسات به وجود آمده است.مبادلات تجاری بین افراد و شرکت ها و موسسات و دولت ها با یکدیگر به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی خارج شده وبه سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.تجارت الکترونیکی در زمینه های مختلف فعالیت های بازرگانی نفوذ کرده واز معاملات الکترونیکی میان خریداران خرد و بازرگانان و مراکز اطلاع رسانی و انجمن های مجازی گرفته تا مبادلات میان دولت ها و ملت ها گسترش یافته است.همه این موارد باعث شده تا این مبحث به عنوان مهمترین مسئله و دانش روز مطرح شود و دغدغه بنیادین کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه باشد زیرا این گونه کشورها می دانند کوتاهی در این زمینه به زودی به طور کامل از میدان تجارت جهانیکنار رفته و اندک بهره خود را نیز به کشئرهای توسعه یافته صنعتی که همگام با این تجارت نوین گام برداشته اند خواهند سپردبرخی پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان میدهد که حرکت به سوی بازرگانی الکترونیکی برای شرکت های سراسر جهان دست کم 25/1 تریلیون دلار حفظ سرمایه تا سال 2002 به همراه داشته است.گزارش دیگری که توسط شرکت سیسکو ارائه شده نشان می دهد که سالیانه بیش از 800 میلیون دلار با استفاده از نرم افزارهای بازرگانی الکترونیکی در هزینه ها صرف جویی می شود.



تجارت چیست؟

برای آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیکی و انواع آن شایسته است که نخست مروری بر تجارت در معنای عام آن داشته باشیم.برای واژه تجارت در اکثر واژه نامه ها تعاریف ذیل ارائه شده است:

- مبادلات اجتماعی: عبارت است از تبادل ایده ها و عقاید و تمایلات.
- مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از یک نقطه به نقطه دیگر است.

در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای تجارت را به عنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد.تجارت در ساده ترین نگاه مبادله کالا و خدمات به منظور کسب درآمد است.زندگی انسان مملو از فرآیند های تجاری بوده و تجارت به صورت های مختلف در آن نمود پیدا کرده است .زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه خریداری می کنیم در تجارت شریک و فرآیند های آن درگیر شدهایم.درصورتیکه در شرکت وموسسه یا کارخانه ای مشغول به کار هستیم که کالایی را تولید می نماید درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده ایم.صورت های مختلف تجارت فارغ از رویکرد و سیاستی که در پس آنها نهفته است در ویژگی های زیل مشترکند:



- خریداران: افرادی که با استفاده از پول خود قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات را دارند.
- فروشندگان: افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می نمایند.فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود:
- خرده فروشان: کالا و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
- عمده فروشان: کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری قرار میدهند.
- تولید کنندگان: افرادی که کالا و یا خدماتی را تولید می نمایند تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند.یک تولید کننده با توجه به ماهیت خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود.تولید کنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان و خرده فروشان و یا مستقیما به مصرف کنندگان می فروشند.


همان گونه که مشاهده می گردد تجارت از این دید دارای مفاهیم ساده ای است.تجارت از خرید یک محصول ساده نظیر بستنی تا موارد پیجیده ای نظیر اجاره ماهواره را شامل میگردد.تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود. موارد زیر تمام عناصر مربوط به یک فعالیت تجاری معمولی را تشریح مینماید. در این حالت فعالیت شامل فروش برخی محصولات توسط یک خرده فروش به مصرف کننده است:



- لازمه فروش در اختیار داشتن کالا و یا ارائه خدمات خاصی است.کالا می تواند هر چیزی را شامل گردد.فروشنده ممکن است کالای خود را مستقیما از تولید کننده و یا از طریق یک عامل فروش (واسطه و نمایندگی) تهیه کرده باشد. در برخی حالات نیز ممکن است فروشنده خود کالایی را تولید و به فروش برساند.
- فروشنده برای فروش کالا و یا خدمات می با یست محل مناسبی در اختیار داشته باشد.مکان مورد نظر می تواند در برخی حالات موقتی باشد.مثلا یک شماره تلفن خود به منزله یک محل است.در چنین مواردی متقاضی کالا و یا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به ثبت سفارش و دریافت کالای مورد نظر خود خواهد بود.برای اکثر کالاهای فیزیکی محل ارائه کالا باید یک مغازه و یا فروشگاه باشد.
- برای فروش کالا و یا خدمات فروشندگان می بایست از راهکار هائی برای جذب افراد استفاده نمایند که این فرایند را بازاریابی میخوانند.درصورتیکه افراد از محل فروش یا ارائه کالا و خدمات آگاهی نداشته باشند امکان فروش هیچ کالایی وجود نخواهد داشت. انتخاب یک مرکز تجاری پر رفت و آمد برای فعالیت و استفاده از شیوه های مختلف تبلیغات از راه کارهای معرفی و جذب هرچه بیشتر افراد است.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای دریافت سفارشات مشتری است.حضور فیزیکی در محل فروش کالا و خدمات از جمله روش های سنتی برای ثبت سفارش کالا است.دریافت سفارش از طریق تلفن یا نامه نیز امکان پذیر است.پس از ثبت سفارش فعالیت های لازم توسط پرسنل شاغل در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا و خدمات انجام خواهد گرفت.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای دریافت پول است.استفاده از چک یا کارت اعتباری و یا پول نقد روش های موجود در این زمینه می باشد.در برخی از فعالیت های تجاری از فروشنده تا زمان تحویل کالا پولی دریافت نمی گردد.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای توزیع کالا و یا خدمات می باشد.در برخی از سیستم ها به محض انتخاب کالا توسط مشتری و پرداخت وجه آن عملیات توزیع کالا به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.در سیستم های ثبت سفارش مبتنی بر تلفن یا نامه کالای خریداری شده پس از بسته بندی به مقصد مشتری ارسال خواهد شد.در مواردی که حجم کالا زیاد نباشد می توان از مبادلات پستی نیز بدین منظور استفاده نمود.برای توزیع کالا های حجیم عموما از وسایط نقلیه سنگین ویژه حمل بار مانند کامیون و یا قطار و کشتی استفاده می شود.
- در برخی موارد خریداران یک کالا تمایل و علاقه ای نسبت به آن چیزی که خریداری نموده اند نداشته و قصد مرجوع نمودن آن را دارند.فروشندگان کالا و یا خدمات می بایست از راه کار هایی برای قبول موارد مرجوعی استفاده نمایند.
- در برخی موارد ممکن است کالائی در زمان توزیع آسیب دیده باشد.فروشندگان می بایست از راهکار هایی برای نتظیم و گارانتی استفاده نمایند.
- برخی از کالاهای ارائه شده به مشتریان دارای پیچید گی های خاص خود بودهو نیازمند استفاده از خدمات پس از فروش و یا حمایت فنی می باشند.در چنین مواردی وجود واحد های خاص ارائه این نوع سرویس ها در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا ویا خدمات الزامی خواهد بود.کامپیوتر یکی از نمونه کالاهایی است که نیازمند خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی می باشد.



فارغ از زمینه فعالیت کلیه عناصر فوق الذکر را می توان در شرکت های تجاری سنتی مشاهده نمود.اما امروز پا به پای تجارت در معنای سنتی آن و حتی بیش از ان اصطلاح تجارت الکترونیک را می شنویم و یا به کار می بریم.تجارت الکترونیکی طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است.امروزه کمتر شخصی را می توان یافت که با این اصطلاح بیگانه باشد.نشریات و رادیو و تلویزیون به صورت روزانه موضوعاتی در رابطه با تجارت الکترونیکی منتشر می کنند و کارشناسان از زوایای متفاوت به بررسی این مقوله می پردازند.از طرف دیگر شرکت ها و موسسات ارائه دهنده کالا خدمات نیز همگام با سیر تحولات جها نی در زمینه تجارت الکترونیکی در تلاش برای تغییر ساختار منطقی و فیزیکی سازمان خود در این زمینه می باشند.اما تجارت الکترونیکی چیست ؟





تجارت الکترونیکی .تعاریف و ویژگی ها

تجارت الکترونیک واژه ای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه های عمومی بسیار به گوش می رسد.این پدیده نوین هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد.همچنین تجارت الکترونیک پدیده ای چند رشته ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش و مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد.از این رو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است.برخی فکر می کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است.برخی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیک می دانند.برخی دیگر تصور می کنند تجارت الکترونیک یعنی سفارش دادن کالا ها و خدمات و خرید آنها به وسیله کامپیوتر.اگر چه همه این دیدگا ه ها بخشی از مفهوم تجارت الکترونیک را پوشش میدهند اما کامل نیستند.

تجارت الکترونیکی انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت در سده بیستم به سرعت رو به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است.در تجارت الکترونیکی اطلاعات و فرآورده ها و خدمات به کمک شبکه های کامپیوتری خرید و فروش می شوند و این خرید و فروش میتواند عمده یا خرده شامل کالا های فیزیکی مثل کتاب و غیر فیزیکی مانند نرم افزار و ارائه سرویس های گوناگون به خریداران مانند مشورت های پزشکی یا حقوقی و دیگر موارد بازرگانی مانند مناقصه ها و مزایده ها و یا خرید و فروش اطلاعات باشد.به طور کلی می توان تراکنش های مالی و بازرگانی و اطلاعاتی و خدماتی میان موسسات و خریداران و جوامع مجازی را در قالب تجارت الکترونیکی گنجاند.با توجه به گستره بزرگ تجارت الکترونیکی تعابیر و تعاریف پر شماری از آن مطرح شده است که ذیلا به چند مورد اشاره می گردد:

- تجارت الکترونیکی عبارت است از یافتن منابع و ارزیابی و مذاکره و سفارش و تحویل و پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.

- تجارت الکترونیک مجموعه ای است از ارتباطات و مدیریت داده ها و سرویس های امنیتی در بزرگراه اطلاعات.

- تجارت الکترونیکی یعنی استفاده از کامپیوتر های یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات بازرگانی که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت مرتبط هستند. رسالت تجارت الکترونیکیتنها یک ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط بازرگانی است.

- تجارت الکترونیکی به کارگیری مجموعه کاملی از نرم افزارها و سخت افزارها و خطوط مخابراتی و استانداردهای تبادل اطلاعات است که مجموعا امکان بازرگانی به صورت الکترونیکی در شبکه های رایانه ای را فراهم می آورند.

- از دیدگاه تجاری: ابزاری است که کسب و کارهای مختلف و شرکای آنها و مشتریان آنها را قادر می سازد که موضوعاتی چون کیفیت خدمات و سرعت تحویل و...را ارتقا و مو ضوعاتی همچون هزینه ها را کاهش دهند.

- از دیدگاه ارتباطات: تحول خدمات و کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن و شبکه های کامپیوتری و سایر وسائل ارتباطی.

- از دیدگاه فناوری اطلاعات : آن دسته از کاربردهای فن آوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.



سازمان ها و موسسات علمی و تحقیقاتی و مراکز تجاری معتبر جها نی و پژوهشگران فعال در زمینه تجارت الکترونیک نیز چندین تعریف از آن ارائه نموده اند که پاره ای از آن ها در جدول زیر مشاهده می شود.در حقیقت مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت الکترونیک وجود دارد که موضوعات و کاربردها و مدل های گوناگونی را در بر می گیرد. در برخی از این موارد کوشیده شده است که تعاریف عامی ارائه شود و در برخی دیگر تعاریف به نوع فعالیت امکانات ارتباطی و تجهیزات مورد استفاده و محدوده سازمانی فعالیت ها و زیر ساختار ها وابسته است.



فرد/گروه/سازمان


تعریف ارائه شده برای تجارت الکترونیک

لینچ ولیندکوئیست


تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول با استفاده از توانایی های اینترنت است.

کالا کوتا و وینسون


تجارت الکترونیک واژه معادلی است برای خرید و فروش محصولات و خدمات و اطلاعات به وسیله زیر ساخت های شبکه ای.

ولادمیر زواس


تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات و حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه های ارتباطی است.

گروه کاری فناوری زیر ساختهای اطلاعاتی و کاربرد آن


تجارت الکترونیک ارتبااطات و مدیریت داده ها و خدما ت ایمنی را یکپارچه می سازد تا کاربران تجاری در سازمان های گوناگون بتوانند به صورت خودکار اطلاعات را مبادله کند.

اتحادیه اروپا


هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند.

با توجه به تعاریف فوق الذکر شاید بتوان تجارت الکترونیک را این گونه تعریف کرد:



تجارت الکترونیک به معنی اطلاع رسانی و تبلیغات و خرید و فروش کالا ها و خدمات و حفظ و برقراری

روابط تجاری از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است.

به عبارت دیگر تجارت الکترونیکی عبارتست از تعامل سیستم های ارتباطی و سیستم های مدیریت اطلاعات و امنیت که به واسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می گردد. بنابر این اجزای اصلی تجارت الکترونیک عبارتند از:

- سیستم های ارتباطی
- سیستم های مدیریت داده ها
- امنیت


ویژگی اصلی همه این فعالیت ها تسهیل فرآیند های تجاری و حذف فرآیند های غیر ضروری در انجام امور بازرگانی و کاهش هزینه ها از طریق بهبود و افزایش هماهنگی و کاهش هزینه های اداری به ویژه هزینه مکاتبات و کاغذ بازی و بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان به معنای عام است.مهم ترین ویژگی تجارت الکترونیک از دیدگاه بازار یابی در واقع برقراری ارتباط سازمان یا فرد با کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای یکایک آنهاست.برآیند این کار ,رقابت شدید ,تنوع عرضه کنندگان و محصولات و خدمات آنها و در نتیجه کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مشتریان خواهد بود.نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که موضوع تجارت الکترونیک, موضوع فناوری و دانش فنی نیست.در بحث تجارت الکترونیک بیشتر هدف شناخت الگوهای جدید تجارت و ارتباطات موجود در محیط الکترونیکی است.همچنین باید توجه داشت که تجارت الکترونیک مجموعه ای است ازفناوری های مخابراتی , پردازش و ذخیره داده ها در ارتباط با بازارها , سازمان ها , مشتریان , واسطه ها و سیستم های پرداخت الکترونیکی.



تارخچه تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع , یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود.در حدود 2000 سال قبل از میلاد , فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین های دور دست یابند.با این پیشرفت , برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین های دیگر آغاز گردید.

تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود چیزی بیش از یک اطلاع رسا نی ساده تجاری نبود و هر کس می توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید.آمار منتشره از 500 شرکت نشان می دهد که حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از این روش برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند و جالب این که تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفته است.اما استفاده از فناوریهای الکترونیکی در انجام امور بازرگانی نیز پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری , و هماهنگی موثر درون سازمانی نشات گرفته است.می توان گفت این نوع تجارت , از سال 1965 آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خود پردازدریافت کرده و خریدهای خود را با کارت های اعتباری انجام دهند.پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی براینترنت در سالهای آغازین دهه 90 ,شرکت های بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص , محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات (از جمله اطلاعات تجاری) میان یکدیگر زدند.این روش مبادله الکترونیکی داده ها نامیده شد.در آن سالها لفظ تجارت الکتروکنیکی , مترادف با مبادله الکتروکنیکی داده ها بود.مهم ترین این شبکه ها در دهه 1960 جهت انجام همکاری های تحقیقاتی میان واحد های نظامی گوناگون در وزارت دفاع آمریکا شکل گرفت.این شبکه که آرپانت نام ذاشت (Advanced Research Projects Agency net) مبنای اولیه اینترنت امروزی به شمار می رود. در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیکی امروز به حساب آورد. با گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهای ذخیره و بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و سازمان ها و همچنین پیشرفت فناوری های مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده , فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند.مهمترین هدف در تجارت چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش های سنتی , همانا دسترسی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 , اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت , موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند.محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیکی امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک در می یابیم که بورس های اوراق بهادر نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی , با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی , به دلیل سرعت و دقت بالا , به موفقیت های بی نظیری دست یابند. ایجاد و توسعه اینترنت و وب , باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید.


طی بیست سال گذشته یکی از روند های عمده در گسترش تجارت الکترونیک , کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارهای رایانه ای و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزار ها بوده است.چنین فرآیندی را استاندارد سازی یکپارچه سیستم های باز می نامند. در مورد نرم افزارها نیز چنین روندی وجود داشته است اما استانداردهای نرم افزاری هنوز به اندازه استانداردهای سخت افزاری یکپارچه و سازگار نیستند.روند بعدی پس از یکپارچه سازی و استاندارد کردن , پدید آمدن امکانات شبکه ای و توانایی ارتباط میان سیستم های گوناگون رایانه ای بوده است.
چارچوب نظری تجارت الکترونیک

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

-زیر ساختار: نرم افزار‘سخت افزار ‘پایگاههای داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

خدمات: پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.-

-محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک: پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.


در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:

- امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.

- تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.

- امور تجاری درون سازمان ها.

مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور‘ عملیات بانکی‘ دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ‘ ارتباطاتی که به وسیله EDI

برقرار می شوند‘ بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.

همکاری و سهیم شدن در اطلاعات بوسیله اینترنت ها و اکسترانت ها ‘ سریع ترین رشد را در این سطح از تجارت الکترونیک داراست. شبکه های اینترنت از گشایش پایگاههای داده ای و انبارهای داده ای در داخل شرکت ‘ نشر و گسترش اطلاعات در قالب صفحه های وب و همکاری گروه گرایانه و مستقل از موقعت جغرافیایی‘ در محدوده مرزهای اطلاعاتی شرکت را پشتیبانی می کنند. در قلب چارچوب تجارت الکترونیک‘ محیط های بازاری الکترونیکی و سلسله مراتب الکترونیکی وجود دارند که ارتباطات بازرگانی و مبادلات میان شرکت ها را تسهیل می کنند. محیط های بازاری الکترونیکی به منظور تسهیل مبادلات از طریق شبکه های ارتباطی میان خریداران و تهیه کنندگان متعدد پدید آمده اند. سلسله مراتب الکترونیک ‘ ارتباطات طولانی مدت تهیه کنندگان – مصرف کنندگان بین شرکت ها هستند که بوسیله شبکه های ارتباطی حفظ شده و بیشتر بوسیله مدیران هماهنگ می شوند تا بوسیله نیروهای بازار‘ شکل گیری سلسله مراتب الکترونیکی میان سازمانها بواسطه باب شدن زنجیره های ارزشی یکپارچه و پیشرفت تولید به موقع بوده و با نیروی سفارش های مشتریان ‘ پشتبانی می شود. زنجیره های ارزشی شرکای تجاری تا حد قابل توجهی بوسیله کاربرد سیستم های اطلاعاتی و شبکه های مخابراتی یکپارچه شده اند. آینده نگری در تعیین سطوح موجودی انبارها از طریق مدیریت زنجیره ارزشی‘ در به حداقل رساندن موجودی انبارها و کاهش سرمایه در گردش کمک می کند. این شکل از عملیات ‘ محدودیت های شدیدی را بر هماهنگی درون و میان سازمانی تحمیل می کند و انتظار بر این است که اینترنت ها‘ اکسترانتها و در کل اینترنت نقش مهمی در آن بازی کنند. از طریق ایجاد ارتباط ایمن میان شبکه های فرعی و شبکه های شرکای تجاری در یک اکسترانت‘ که تکیه بر توانایی ارتباطات اینترنتی و نرم افزار های آن دارند‘ سازمان و شرکای تجاری سهیم‘ می توانند گسترش و توسعه محصول‘ تولید و توزیع یا تحویل را هماهنگ سازند. از سوی دیگر این نوع عملیات و سهیم شدن در اطلاعات منجر به رقابت بسیار شدید در بازار می شود. سازمان ها در این بازار دیگر نمی توانند با روش های سنتی مدیریت موفق باشند. نتیجه پیدایش سازمان های مسطح‘ ساختار سازمانی مجازی‘ کار از راه دور‘ تیمهای کاری گسترده در تمام نقاط دنیا‘ و استفاده از منابع خارج سازمان برای تامین تقاضا ها خواهد بود.



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد جهان , تجارت , آمار اقتصادی , اخبار اقتصادی , نکات اقتصادی , تجارت الکترونیک , علوم اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: انقلاب صنعتی , مبادلات تجاری , اطلاعات الکترونیکی , تجارت , تولیدکننده , فروشنده , تجارت الکترونیک ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین



نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستایی در چین، ۵۴ درصد است که اگرچه عینا با نسبت جهانی برابری می‌کند اما در مقایسه با آمریکا و اروپا که به ترتیب ۸۰ درصد و ۷۲ درصد جمعیت کشورها در آنها «شهرنشین» محسوب می‌شوند، از نوعی غفلت چینی در توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها حکایت می‌کند. بخشی از این عقب‌ماندگی در چین، از قوانین محدودکننده رشد فیزیکی کلان‌شهرها –سهمیه زمین- نشات می‌گیرد. از این‌رو، با توجه به توصیه اخیر دفتر «برنامه اسکان بشر ملل متحد» (هبیتات در سازمان ملل) که بر توسعه مطلوب شهرها تاکید دارد، دومین اقتصاد جهان تصمیم گرفته از ظرفیت بکر شهرهای مستعد افزایش جمعیت، برای تغییر موتور رشد اقتصادی خود بهره ببرد.

قرار است نسل نوین فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور چین برخلاف آنچه طی سال‌های اخیر با اهرم «نیروی کار ارزان» در قالب اقتصاد تولیدی و در شهرهای مستقل از یکدیگر شکل گرفته بود، به صورت اقتصاد سوار بر «نوآوری و خدمات نوین» به اجرا دربیاید. جمعیت شهرنشین در برخی کشورها به شکل افسارگسیخته و با بدترین مدل رشد فیزیکی شهرها، رو به افزایش است. در چین، کمتر از ۱۰درصد جمعیت، در کل کلان‌شهرها ساکن هستند اما در مثلا ایران، فقط در یک کلان‌شهر –تهران- ۱۱ درصد جمعیت کل، ساکن هستند که از تراکم بالای جمعیت در کلان‌شهرها حکایت دارد.

بدترین مدل گسترش شهرها، رشد بدقواره به‌صورت عدم ارتباط شهرهای بزرگ و کوچک پیرامون یکدیگر می‌تواند باشد که باعث وابستگی شهرهای اطراف به شهر اصلی از بابت اشتغال و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهر مادر می‌شود. در چین اما با تمایل دولت‌های محلی و تصمیم دولت مرکزی، طرح تکثیر «خوشه‌های شهری» در قالب ایجاد مجموعه‌های شهری مرتبط با هم، در دستور کار قرار گرفته است. در «خوشه‌های شهری»، فعالیت‌های اقتصادی نوین از طریق ارتباط شهرهای یک مجموعه شهری رونق می‌گیرد و در این مسیر، «صرفه در مقیاس» به رشد فعالیت‌های تجاری مرتبط کمک می‌کند.

طرح افزایش «خوشه‌های شهری» که نمونه آن مثلث کلان‌شهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن در اطراف رود یانگ تسه است، یک مسیر برای افزایش جمعیت شهری در چین است. در شکل دوم، دولت‌های محلی کلان‌شهرها به دنبال تغییر کاربری اراضی روستایی اطراف و گسترش افقی شهر هستند. این مسیر از یکسو رشد اقتصادی بیشتر برای چین را تضمین می‌کند و از سوی دیگر چالش فعلی دولت در بازار مسکن از بابت کمبود شدید زمین برای عرضه خانه را جبران می‌کند. صاحب‌نظران اقتصادی در چین انتظار دارند رشد جمعیت شهرنشین با این دو شکل، تولید ناخالص داخلی در نواحی شهری را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
توسعه شهرمحور، رویکرد تازه چین

رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر شگفتی‌ساز بوده است. اما چین از یکی از مظاهر اقتصادهای بزرگ یعنی کلان‌شهرها بی‌بهره است. در سال‌های اخیر این کشور کوشیده است کلان‌شهرهایی در مقیاس جهانی ایجاد کند و از مواهب این کلان‌شهرها در جهت شکوفایی اقتصادی بهره‌گیرد. اما چرا جمهوری خلق چین هنوز کلان‌شهرهایی متناسب و با جمعیت و اقتصادش ندارد و چرا امروز به ایجاد چنین قطب‌هایی همت گماشته است. چه سناریویی برای دستیابی به این مهم در پیش گرفته است و کلان‌شهرها چگونه خواهند توانست اقتصاد بزرگ چین را دگرگون کنند؟ ژانگ جون اقتصاددان چینی و مدرس کرسی اقتصاد در دانشگاه فودان شانگهای به این موضوع پرداخته است. این مقاله در پایگاه تحلیلی پروجکت سیندیکیت منتشر شده است.

چین در چهار دهه اخیر رشد اقتصادی پرسرعتی را تجربه کرده است. اما یکی از منابع قدرتمند رشد را هنوز کاملا به دست نیاورده است: شهریت. امروزه ظرفیت کلان‌شهرها به عنوان موتور محرک پویایی و رفاه بیشتر، اهمیت ویژه‌ای یافته که بحق شایسته آن است. در طول دهه گذشته چین تلاش کرده از اقتصاد تولیدی که بر پایه نیروی کار ارزان شکل گرفته بود، به سمت اقتصادی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند. این مدل جدید اقتصادی بر پایه دستاوردهای چین در افزایش بهره‌وری پی‌ریزی خواهد شد و نوآوری‌ها در این مدل نقش پیشران‌ را برعهده خواهند داشت. برای تسهیل چنین تغییر جهتی، «شهری‌سازی» امری ضروری خواهد بود. یکی از دلایل آن، صرفه در مقیاس است.
جای خالی شهرهای بزرگ

چین در حال حاضر پرجمعیت‌ترین کشور جهان و دومین اقتصاد جهان است. اما تنها نیمی از جمعیت چین در مناطق شهری سکونت می‌کنند و کمتر از ۱۰ درصد جمعیتش در کلان‌شهرها اقامت دائمی دارند. به این ترتیب رتبه شهرنشینی در چین، از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است. رشد کلان‌شهرها-مناطق شهری با جمعیتی بیش از ۱۰میلیون نفر- تا مدت‌ها بر اساس قوانین سختگیرانه دولت و سازمان‌های برنامه‌ریزی ممنوع بود. در حقیقت، در صنعتی‌سازی سریع، کلان‌شهرها کمتر از شهرهای کوچک‌تر موفق بوده‌اند. شهرهای کوچک‌تر راحت‌تر می‌توانند از سد محدودیت‌ها عبور کنند. محدویت‌هایی نظیر انباشت سرمایه تولیدی، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کارآفرینی.  شهر کوچک «کونشان» در دهه ۱۹۹۰ به مرکز تولید قطعات الکترونیکی در چین تبدیل شد.

شهرهای استان گوانگ دونگ توانستند خود را با زنجیره تامین بین‌المللی هماهنگ و چین را به عنوان «کارخانه جهان» معرفی کنند. اما با وجود اینکه نقش شهرهای کوچک در توسعه چین را نباید نادیده گرفت، ظرفیت‌های زیاد کلان‌شهرها برای پیشرفت‌ تولید در آینده، باید شناسایی شود. نتیجه این پیشرفت‌ها، افزایش تولید ناخالص ملی خواهد بود. امروزه، چین تنها چهار شهر رده اول (با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون) دارد: پکن، شانگهای، گوانگ‌ژو و شنزن. با در نظر گرفتن جمعیت کنونی و اندازه اقتصاد چین، این عدد چندان قابل توجه نیست. حتی نمی‌توان با قطعیت پذیرفت که این کلان‌شهرها، از منظر جمعیت یا میزان نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی، به ظرفیت نهایی خود رسیده‌اند. علاوه‌بر این، چین شهرهای رده دوم متعددی دارد که اگر مجال یابند، به شهرهای رده اول تبدیل خواهند شد. دولت چین به‌منظور اینکه ظرفیت شهرها را به حد اعلا برساند، باید بسیار منعطف‌تر و تطبیق‌پذیرتر عمل کند.
مخالفت با شهرها، پسماند قوانین کهنه

سیاست‌های کنترل محدوده‌های شهری نیازمند بازنگری است. چین ناگزیر است سیستم کهنه «سهمیه زمین» را ملغی سازد. این سیستم، وسعت زمین‌هایی را که شهرها می‌توانند برای توسعه‌ تولید به خدمت بگیرند، محدود می‌سازد و همچنین سهم زمینی بی‌تناسب را در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارد. نتیجه پیروی از چنین سیستمی، ایجاد فشار روزافزون برای افزایش هزینه‌های مسکن خواهد بود که در حال حاضر نیز سرسام‌آور است. سرانجام چنین وضعیتی، رشد و توسعه پایدار نخواهد بود. خبر خوش آن است که حکومت‌های محلی در حال رایزنی با حکومت مرکزی هستند تا محدودیت‌های موجود را تسهیل یا حذف کنند. تقسیمات شهری در چین، محدوده شهرها و روستاها را تبیین می‌کند. روستاها در این تقسیمات با عنوان «بخش» مشخص شده‌اند و عمدتا به فعالیت‌های کشاورزی اشتغال دارند.

مثلا بیش از نیمی از وسعت منطقه تحت حاکمیت «شانگهای» را اراضی روستایی تشکیل می‌دهد. در صورتی که امکان تغییر ماهیت این اراضی پیش‌بینی نشده باشد، توسعه تجارت در شانگهای عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. امروزه حکومت‌های محلی سیاست «تبدیل اراضی بخش‌ها» را در پیش گرفته‌اند که مورد تایید حکومت مرکزی نیز هست. این رویه به ساخت مسکن و توسعه مناطق صنعتی و تجاری در اراضی روستایی، وجهه قانونی می‌بخشد.
راهبرد تازه، خوشه‌های شهری

راهبرد دیگری که تغییر جهت چین به سوی مدل توسعه شهرمحور را تسریع خواهد کرد، پررنگ شدن نقش خوشه‌های شهری در رشد مناطق کمتر توسعه یافته است. از ‌نظر اقتصادی، دلتای رودهای یانگ‌تسه و پرل، که کلان‌شهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن را احاطه کرده است، مسلما یکی از مهم‌ترین نقاط تراکم است که در مقیاس و همکاری متقابل در این منطقه، منجر به بهبود بهره‌وری خواهد شد و کسب منافع بسیار را ممکن خواهد ساخت. حکومت چین در این زمینه وارد عمل شده است. در ماه مارس سال جاری، لی‌له چیانگ، نخست‌وزیر جمهوری خلق چین، برنامه‌ای برای توسعه یک خوشه شهری در منطقه گوانگ‌دونگ-شانگهای-ماکائو ارائه کرد که ۹ شهر از جمله گوانگ‌ژو و شنزن و همچنین بخش‌هایی از مناطق تحت حاکمیت دولت‌های خودمختار هنگ‌کنگ و ماکائو را نیز در بر می‌گیرد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ تولید ناخالص ملی در این ناحیه از ۸۲ میلیارد دلار به ۴۲/ ۱ تریلیون دلار افزایش یافت و این منطقه را به سومین قطب اقتصاد شهری جهان، پس از نیویورک و توکیو، تبدیل کرد. اما جمعیت این منطقه به سرعت در حال افزایش است و سرانه تولید ناخالص ملی در این ناحیه از نصف این مقدار در توکیو نیز کمتر است. این امر نشان می‌دهد ظرفیت‌های موجود در منطقه هنوز شکوفا نشده‌اند.

علاوه‌بر این، مقامات چینی نیم‌نگاهی نیز به منطقه دیگری دارند که مرکز آن در خلیج «هانگ‌ژو» واقع شده و از آنجا که با دلتای رود یانگ‌تسه همپوشانی دارد، می‌تواند در یکپارچه‌سازی این منطقه ثروتمند نقش عمده‌ای ایفا کند. چنین خوشه‌ای، کلان‌شهر ساحلی شانگهای و ۱۰ شهر بسیار مهم دیگر را در سراسر استان‌های چجیانگ و جیانگ‌سو شامل خواهد شد. این مجموعه، بنادری در سطح استانداردهای جهانی، نظیر بندر نینگبو-ژوشان خواهد داشت که از نظر تناژ محموله‌ها پرترددترین بندر جهان است. این مجموعه، دو منطقه آزاد تجاری را (از میان ۱۱ منطقه آزاد تجاری کنونی چین) در بر خواهد گرفت. نتیجه تشکیل چنین خوشه‌ای، ایجاد یک منطقه تجاری در حد و اندازه سانفراسیسکو یا توکیو است. رشد اقتصادی چین در چهار دهه گذشته بی‌نظیر بوده است. اما چین هنوز باید برای رسیدن به جایگاه یک کشور ثروتمند تلاش کند. چین اقتصادش را به سویی سوق می‌دهد که هر چه بیشتر دانش‌بنیان و فناوری‌محور باشد. این تلاش‌ها به افزایش دور از انتظارِ قدرت چین منجر خواهد شد و بهترین مثالش، تلاش چین برای آزاد ساختن ظرفیت‌ کلان‌شهرهاست.



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد جهان , اقتصاد منطقه , آمار اقتصادی , اخبار اقتصادی , سیاست های اقتصادی , نکات اقتصادی , امنیت اقتصادی , مدیریت اقتصادی , اقتصاد شهری , تجارت الکترونیک , توسعه و برنامه ریزی , علوم اقتصادی , دانستنیهای اقتصادی , اقتصاد خانواده , ,
:: برچسب‌ها: چین , رشد اقتصادی , رشد اقتصادی چین , فعالیت اقتصادی , فعالیت تجاری , خوشه های شهری ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین

تایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در اولین فصل امسال از مساعدتر شدن اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار حکایت دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در بهار ۹۶، عدد شاخص ملی کسب وکار به ۶۹/ ۵ رسیده که اندکی بهتر از زمستان ۹۵ است. در این پایش، نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب و کار است؛ بنابراین نمره ۶۹/ ۵ که برای وضعیت شاخص ملی کسب و کار در فصل بهار ارزیابی شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در زمستان ۹۵ با میانگین ۸۳/ ۵ بوده است. گزارش حاضر، ادراک سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب وکار در بهار ۹۶، از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران است. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است.

در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب و کار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار در اواخر سال ۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. گزارش حاضر، سومین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.

در بهار ۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مولفه «دشواری تامین مالی»، «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به برق»، «محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و «محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

مهم‌ترین موانع کسب وکار به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از مهم‌ترین موانع کسب وکار تعیین شده است. مانع دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در بخش صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۹۶، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۹۶، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات را مناسب‌تر ارزیابی کرده‌اند. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آموزش»، «عمده فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و... (صادرات و واردات)» و «ساختمان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق به تفکیک اعلام شده است.

مهم‌ترین مشکل در مجموع سه اتاق دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. مانع دوم از نظر فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در اتاق‌های تعاون و اصناف ایران، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) تعیین شده است. مانع سوم نیز از نظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ایران، موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در اتاق اصناف ایران، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است. نکته قابل توجه این است که در سه دوره پاییز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ که اتاق بازرگانی مسوولیت پایش محیط کسب و کار را به عهده گرفته، مهم‌ترین مانع از نظر فعالان اقتصادی «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» اظهار شده است. بر اساس این گزارش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۷۷/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۸۴/ ۵ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/ ۴ و محیط مالی با عدد ۹۴/ ۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها است.



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد ایران , اقتصاد جهان , اقتصاد منطقه , آمار اقتصادی , اخبار اقتصادی , سیاست های اقتصادی , نکات اقتصادی , امنیت اقتصادی , مدیریت اقتصادی , بانکداری اسلامی , اقتصاد اسلامی , توسعه و برنامه ریزی , علوم اقتصادی , دانستنیهای اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: کسب و کار , محیط , راهبرد , توسعه اقتصادی , کارآفرینی , کارآفرینی ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین

مقايسه انواع مالكيت در نظام مالكيتي اسلام

در مالكيت دولتي، مالك دولت بوده و با توجّه به عنوان اعتباري كه دارد، داراي حقّ تصرّف است؛ امّا در مالكيت عمومي، مردم مالك هستند و دولت از سوي آن‏ها جانشيني و نيابت دارد كه با توجّه به مصلحت عمومي در آن تصرّف كند؛ البتّه در اين جهت براي دولت وظايفي معيّن شده است (يونس المصري، 1421: ص 387). مالكيت مزبور، به‏گونه‏اي نيست كه قابل تفكيك باشد و هر كسي بتواند سهم خويش را جدا كند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 107).
يكي ديگر از تفاوت هاي بين اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت عمومي، درآمدهاي ايجاد شده از ثروت‏ها بايد به وسيله دولت يا وليّ‏امر، به مصارف جمعي چون ساختمان بيمارستان، راه، پل و... برسد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 108) و غير از موارد استثنايي كه توازن جامعه ايجاب مي‏كند نمي‏توان آن را براي تأمين نيازهاي گروه خاصّي از اجتماع، به صورت كمك نقدي اختصاص داد. اين در حالي است كه ثروت‏هاي دولتي، افزون بر آن كه مي‏تواند به مصارف عمومي برسد، براي كمك به گروه‏هاي اجتماعي قابل مصرف است (صدر، 1375: ص 259).
درباره مقايسه مالكيت عمومي و دولتي با مالكيت خصوصي نيز بايد گفت: در نظام اقتصاد اسلامي، منشأ مالكيت، به مالكيت تكويني پروردگار باز مي‏گردد، و يكي از مظاهر مالكيت تكويني پروردگار، مالكيت اعتباري يا تشريعي او است. ارتباط تنگاتنك بين مالكيت حقيقي تكويني پروردگار و مالكيت تشريعي‏اش، اقتضا مي‏كند كه مالكيت تشريعي وي نيز مطلق و مستقل باشد؛ يعني خداوند در جعل و وضع مالكيت اعتباري اولا و احقّ است؛ به همين‏سبب فردي كه به توحيد اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تكويني و تشريعي خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوي وي را كه به آن احكام و قوانين شرعي مي گوييم، پذيرفته و او را در حوزه اعتباريات ذي‏حق مي‏داند. جايگاه مالكيت عمومي و دولتي در جهان بيني قرآن كريم زماني آشكارتر مي‏شود كه به نظريه قرآني «استخلاف انسان» توجّه شود. استخلاف انسان بر روي زمين و تفويض مالكيت عين يا منفعت موجود در آن به وي، در اشكال گوناگوني مي‏تواند اعتبار شود. يكي از آن اشكال، واگذاري ثروت‏هاي طبيعي و غير آن به مقام ولايت و سلسله مراتب نزولي ولايت تشريعي براي صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پيامبر يا امام معصوم عليه‏السلام كه مصداق اكمل جانشيني پروردگارند، شايستگي آن را دارند كه تصرّف اين اموال را در جهت كسب مصالح عمومي هدايت كنند.
آثار ساختار مالكيتي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه قرآن كريم

برقراري محدوديت هايي براي مالكيت خصوصي و در نظر گرفتن مالكيت هاي عمومي و دولتي به منظور رسيدن به اهدافي است كه قرآن كريم اين‏گونه به يكي از آن‏ها اشاره دارد:
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السبِيلِ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ... (حشر: 6). آن‏چه خدا از اموال اهل قري به رسول خود برگردانيد، از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد...؛
يعني حكمي كه ما درباره مسأله «في‏ء» مطرح كرديم فقط براي اين بود كه اموال، به اغنيا اختصاص نيافته، بين مردم گردش كند و دست به دست شود (طباطبايي، 1363: ج 19، ص 353 و صالح، 1417: ص 122).
اگر چه در نظام سرمايه داري، مردم مي‏توانند زمين‏هاي موات يا آباد طبيعي، و ثروت‏هاي عمومي را مالك شوند. در اين وضعيت، بي‏ترديد، گروهي اندك كه زكاوت و استعداد و موقعيت ويژه اجتماعي دارند، مالك بخش بزرگي از اين ثروت‏ها مي‏شوند، و بسياري از مردم بي‏بهره مي‏مانند و فقر و نابرابري در جامعه شدّت مي‏يابد. اسلام براي جلوگيري از اين امر،و با تكيه بر اين مبناي نظري كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند است، ثروت‏هاي عمومي و طبيعي را در اختيار امام عادل و دولت اسلامي قرار داده است تا از آن، براي تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادي، بهره گيرد و گردش ثروت در همه طبقات جامعه را تضمين كند.
يكي ديگر از اهدافي كه ساختار مالكيتي اسلام به دنبال آن مي‏رود، تقويت روحيه تعاون است. تأكيد شديد نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي، زمينه ساز رقابت آزاد است كه به مفهوم «ستيز براي رسيدن به امتيازات اقتصادي محدود» براي «پيروزي در جدال براي بقاء» است. اين مفهوم با آموزه‏هاي اسلامي سازگاري ندارد. از ديدگاه قرآن، مؤمنان با يك‏ديگر برادرند (حجرات (49): 10) و بايد در اموري كه خداوندسبحان از آن‏ها با عنوان «برّ و نيكي» ياد كرده با يك‏ديگر همكاري و تعاون كنند (مائده (5): 2)؛ اموري كه شامل احسان در عبادات و معاملات مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 5، ص 166). بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي از جهت تربيتي نيز آثار مثبتي دارد؛ به همين سبب قرآن كريم، انفاق را كه قسمي از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي معرّفي شد، نوعي مقابله با هواهاي نفساني و ايستادگي در برابر طمع مي‏داند. اين نوع اعمال را مي‏ستايد و از آن با عنوان شاخص رستگاري نام مي‏برد. از ديدگاه قرآن، انفاق‏هاي مالي، وقتي ارزش دارند كه ريا و خودنمايي كنار رفته، جاي خود را به قصد قربت بدهد. هر چه فرد بتواند بر هواهاي نفساني خويش غلبه، و نيّت را خالص‏تر كند و مالش را براي خشنودي حق جلَّ و اعلا، يتيمان، مسكينان، و ساير مصارف توصيه شده در شرع برساند، ارزش آن بيش‏تر خواهد شد:
وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ (توبه (9): 49). و آن‏چه را انفاق مي‏كنيد، مايه تقرّب به خدا، و دعاي پيامبر مي‏دانند. آگاه باشيد، اين‏ها مايه تقرّب آن‏ها است.
پرداخت‏كننده انفاق مي‏تواند به درجه‏اي از پاكي و سلامت برسد كه بگويد:
إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا (انسان (76): 50). ما شما [= يتيم، مسكين و اسير] را فقط براي خدا اطعام مي‏كنيم و هيچ پاداش و سپاسي از شما نمي‏خواهيم.



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد ایران , اخبار اقتصادی , سیاست های اقتصادی , نکات اقتصادی , امنیت اقتصادی , مدیریت اقتصادی , اقتصاد شهری , بانکداری اسلامی , اقتصاد اسلامی , علوم اقتصادی , دانستنیهای اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اقتصاد , نظام اقتصادی , ساختار مالکیت , نظام سرمایه داری , مالکیت , اقتصاددانان , تعاون , قرآن , مالکیت تکوینی ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین

مالكيت خصوصي

منشأ و خاستگاه مالكيت خصوصي، از رابطه اعتباري يكي از امور تكويني، يعني فطرت، عقل و چگونگي زندگي اجتماعي انسان است. قرآن كريم با توجّه به توحيد ربوبي تشريعي، جايگاه رابطه مزبور را با تكيه بر نظريه «جانشيني و خليفه‏اللّهي» اين گونه ترسيم مي‏كند:
ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكم مُّستَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكمْ وَ أَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (حديد: 57). به خدا و پيامبر او ايمان آوريد، و از آن‏چه شما را در [استفاده از آن،] جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد. پس كساني از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداش بزرگي خواهند داشت.
امر به انفاق، كشف از پذيرش مالكيت خصوصي دارد كه با توجّه به توحيد تشريعي، از واژه‏هاي «اللّه‏» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالكيت خصوصي به آيات بسياري استناد شده است. (ذاريات (51): 19؛ نساء (4): 5 و 10، 29 و بقره (2): 279؛ المسد (111): 2؛ همچنين آياتي كه برقرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصيت، عتق، ديه و ربا دلالت دارند).
مالكيت خصوصي در نظام اقتصاد اسلامي چنان مورد توجّه و احترام قرار گرفته كه از سوي قرآن كريم، حكم بريدن دست سارق يعني متجاوز به حريم اين نوع مالكيت صادر شده است (مائده (5): 36)؛ يعني كسي كه با بي‏احترامي به حقّ مالكيت به تصرّف در شي‏ء اقدام كرده است، مجازات مي‏شود. از سوي ديگر، لجام گسيختگي اين مالكيت، سبب طغيان و سركشي فرد (علق (96): 6) و نيز فقر و اختلاف طبقاتي شديد (حشر (59): 7) مي‏شود؛ به همين‏سبب مالكيت خصوصي در اين نظام برخلاف نظام سرمايه‏داري محدود است؛ زيرا چنان كه گفته شد، مالكيت خصوصي از ديدگاه قرآن در طول مالكيت خداوند قرار دارد؛ از اين رو، خداوند مي‏تواند محدوديت‏هايي را براي اين مالكيت وضع، و حتّي در برخي موارد، آن را سلب كند. اين محدوديت در ابتدا با توجّه به «اصل مداخله دولت» كه بازتابي از دو قسم ديگر مالكيت است، تعيين مي‏شود؛ امّا نوع ديگري از محدوديت‏ها وجود دارد كه با توجّه به احكام، به وسيله مسلمان رعايت مي‏شود و نمودي از تأثير پذيري اين نظام از آموزه توحيد در شاخه ربوبي تشريعي است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنين محدوديت‏هايي در مقام نظريه‏پردازي، تضمين كننده مناسبي براي دور شدن نظام مزبور از بحران‏هاي اقتصادي است كه نظام سرمايه‏داري در عمل با آن مواجه شده و در نهايت به بعضي از اين محدوديت ها تن داده است.
محدوديت‏هايي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي مطرح كرده، گاهي به مالك مربوط مي‏شود؛ يعني مالك براي تملّك بايد شرايطي دانسته باشد:
وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء: (4): 5) اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگي] شما قرار داده، به سفيهان ندهيد؛ ولي از [عوايد [آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد؛
يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي خود داريد، به آنان كه به رشد لازم نرسيده‏اند و بلوغ كامل عقلي كه بتوانند در اموال تصرّف كنند، ندارند، نسپاريد؛ زيرا اين امر مخالف با احترام و حفظ مالكيت خصوصي است (صالح، 1417: ص 113 و رواس قلعه‏چي، 1997: ص 107). برخي ديگر از محدوديت‏ها به ملك مربوط مي‏شود؛ يعني برخي از اشيا همچون خمر، در ديدگاه قرآن قابل تملّك نيستند:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاْءَنْصابُ وَ الاْءَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5): 88).
در آيه پيشين، افزون بر نوع دوم از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي، به نوع ديگري اشاره مي‏كند كه از طريق محدود كردن اسباب مالكيت صورت مي‏پذيرد. اين آيه، برخي اسباب ممنوع مالكيت را همچون قمار برشمرده است.
نوع چهارم از محدوديت‏هايي را كه قرآن كريم براي مالكيت خصوصي مطرح مي‏كند، به محدوده حقّ تصرّفات مالك در ملك خود مربوط مي‏شود. حرمت اسراف و تبذير از جمله اين موارد است. (انعام (6): 142؛ اعراف (7): 32؛ اسراء (17): 27). نوع آخر از محدويت ها به واجبات مالي باز مي‏گردد كه فرد بايد به پرداخت آن اقدام كند. (حامد محمود، 2000 م: ص 87). اهميّت اين قسم به گونه اي است كه پس از نماز مورد تأكيد قرار گرفته است:
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (بقره (2): 43). و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران نماز كنيد.
افزون بر زكات، انفاقات ديگري نيز بر اموال فرد تعيين شده است كه با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده مي‏شود:
وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ (ذاريات (51): 20). و در اموال خود براي فقير سائل و محروم، حقّي را در نظر مي‏گيرند.
يكي از مواردي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي به آن اشاره كرده، برخي اسباب مُجاز اين نوع مالكيت است. از جمله اين موارد مي‏توان از بيع (بقره (2): 272)، صيد (مائده (5): 93)، جعاله (يوسف (12): 71) ياد كرد. برخي از تفاسير همچون زمخشري، ابن كثير، رازي و قرطبي با توجّه به همين آيه، حكم جواز جعاله را مطرح كرده اند. مهر و صداق (نساء (4): 4، 20، 21)، ارث (نساء (4): 7، 11، 12)، وصيت (بقره (2): 180) و آن‏چه دولت از زكات به افراد اختصاص مي‏دهد (توبه (91): 60)، نيز از همين موارد است. قرآن كريم محدوديت‏هاي مربوط به اسباب مالكيت را به گونه ديگري نيز بيان كرده است. در آيه 188 بقره يك معيار كلّي براي اسباب نامطلوب مالكيت، يعني باطل بودن آن‏ها معرّفي مي‏كند:
وَلا تَأْكُلوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (نساء (4): 29). اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اين كه تجارتي از روي رضايت انجام داده باشيد.
تجارت و مبادله، وقتي ميسّر است كه طرفين، مالك شخصي مالي بوده، حق تصرّف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگيزه‏هايي در صدد مبادله برآيند.
مالكيت عمومي

اموالي هستند كه هيچ فرد خاصّي، مالك آن‏ها نيست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرّف كند؛ بلكه ملك همه مسلمانان است؛ خواه آنان كه در قيد حياتند و خواه آنان كه هنوز به دنيا نيامده‏اند (حقاني زنجاني، 1374: ص 34). در مالكيت عمومي، اجازه تصرّف و بهره‏برداري عموم مردم (اعمّ از مسلمان و غير مسلمان كه تابعيت دولت اسلامي را دارند) در ثروت‏هاي عمومي با نظارت مستقيم دولت است؛ به همين‏سبب تحت نظارت وليّ‏امر مسلمانان قرار مي‏گيرد تا به گونه اي مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن‏ها به‏صورت ملك عموم مسلمانان، در راه‏هايي صرف شود كه نفع آن، عايد عموم مسلمانان شود. (محمود البعلي، 2000 م: ص 78) يكي از فلسفه‏هاي وجودي كه براي اين نوع مالكيت مطرح شده، احترام به مصالح آيندگان است؛ زيرا اگر ملكي جزو اموال عمومي باشد، دغدغه اين كه مسلمانان آينده نيز در آن سهيم هستند، مالك را به استفاده از ملك به اندازه رفع نياز و مواظبت و نگهداري از آن براي آيندگان ملزم مي‏كند. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 109).
بدين ترتيب مي‏توان گفت: منشأ اين نوع مالكيت در حقوق اسلامي با ديگر نظام‏هاي حقوقي متفاوت است؛ به همين‏سبب در نظام سرمايه داري كه مالكيت خصوصي را اصل قرار داده، مالكيت عمومي به طور كاملاً محدود مطرح است، و در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي را به غير از موارد خاص محكوم مي‏كند، كلّيّه اموال توليدي و سرمايه‏اي و ابزارها تحت برنامه‏ريزي و سياستگذاري دولت قرار دارد. درباره موارد مالكيت عمومي در منابع اقتصاد اسلامي اختلاف نظر مشاهده مي‏شود. برخي، ثروت‏هاي عمومي را شامل زمين موات، آباد طبيعي، مفتوح‏العنوه و صلحي دانسته (موسويان، 1379: ص 52 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 232). و عدّه‏اي آن را در زمين‏هاي مفتوحٌ عنوةً و صلحي خلاصه كرده‏اند (حقاني زنجاني، 1374: 37).
مالكيت دولتي

مقصود از «مالكيت دولتي»، «مالكيت حكومت اسلامي» يا «مالكيت امام» است. اين نوع مالكيت، مالكيت منصب امامت و رهبري امّت اسلامي است، نه مالكيت شخص امام؛ زيرا اين نوع مالكيت از امامي به امام ديگر منتقل مي‏شود، نه به وارثان او(4) (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: 104) از ديدگاه اسلام، در رأس دولت، شخصيت امام معصوم عليه‏السلام يا وليّ‏فقيه قرار مي‏گيرد (سبحاني، 1378: 51 و 54). عدّه‏اي، امكان فلسفي مالكيت دولتي را اين گونه طرح كرده‏اند:
بر طبق اين نظر كه فرد وجود دارد، و اجتماع يك امر اعتباري است، چون امر اعتباري اصلاً وجود ندارد، مالكيت هم براي اجتماع ناصحيح است؛ امّا از آن‏جا كه حق با كساني است كه مي‏گويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد تا از راه مشروع مالك شود، مالكيت دولتي امر ممكني مي‏باشد (شهيد مطهري، 1373: ج 1، ص 37 و 1372: ص 138 و 142 و كمال، 1986: 144).
اين حقّ تصرّف به دولت اجازه مي دهد با توجّه به اين كه خدمتگزار مردم در اداره جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزيع برابر درآمد و ثروت و نيز رشد و توسعه اقتصادي اقدام كند. (يونس المصري، 1421: ص 387). حكومتي كه اموالي را به طور مستقل در اختيار ندارد و براي تأمين نيازمندي‏هاي مادّي خود همواره به ديگران نيازمند است، آزادي عمل نخواهد داشت (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105). در قرآن كريم، از اين اموال با عنوان «انفال» (انفال (8): 1) يا «في‏ء» (حشر (59): 8) ياد شده است. كلمه انفال، جمع نفل، به فتح فاء، به معناي زيادي هر چيزي است و به همين‏سبب، نمازهاي مستحبي را كه زياده بر فريضه است، نافله مي‏گويند. اموالي كه براي آن‏ها مالكي شناخته نشده باشد، مثل كوه‏ها و بستر رودخانه هاي متروك و آبادي‏هايي كه اهلش نابود شده‏اند و اموال كسي كه وارثي ندارد و مانند اين موارد، از اين جهت كه گويا اموال مذكور، زيادي بر آن مقدار اموالي است كه مردم مالك شده‏اند، به آن‏ها انفال گفته مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 8، ص 9 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105) «في‏ء» نيز در لغت به معناي بازگشت است (نهاية اللغه، مجمع‏البحرين).
با توجّه به ريشه لغوي اين دو واژه مي‏توان استنباط كرد كه انفال از آن رو اين اموال را شامل مي‏شود كه مازاد بر حقوق فردي مسلمانان است و دست تصرّف افراد از آن به دور و كوتاه است و بايد در اختيار مقام امامت و رهبري قرار گيرد، و از آن رو كه ناروا در تصرّف ديگران قرار گرفته و بايد به موضع اصلي و ذاتي خويش بازگردد، «في‏ء» نام گرفته است (خامنه‏اي، 1370: ص 42). شأن نزول «آيه انفال» و «آيه في‏ء» دلالت اين آيات بر مالكيت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم را به‏صورت مالكيت دولتي تأييد مي‏كند.
درباره «آيه انفال» سعيد بن منصور، احمد ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، ابو الشيخ و حاكم و بيهقي و ابن مردويه همگي از عبادة بن صامت روايت كرده‏اند كه گفت:
ما با رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بيرون شديم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم، تا اين‏كه دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، و خداوند، دشمن را فراري داد، يكدسته از مسلمين دشمن را تعقيب كرده و به هر كه دست مي‏يافتند، مي‏كشتند. دسته‏اي ديگر به جمع‏آوري غنيمت سرگرم شده و دسته سوم، اطراف رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهباني كنند. اين بود تا شب. وقتي شب شد، همه لشكريان به لشكرگاه برگشته و دور هم گرد آمدند؛ در نتيجه، آن عدّه‏اي كه به جمع‏آوري غنيمت پرداخته بودند گفتند: كسي غير ما حقّي از آن ندارد كه ما خودمان جمع كرده‏ايم. آن عدّه كه دشمن را تعقيب كرده بودند، در جواب مي‏گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد؛ براي اين‏كه ما دشمن را از اموالشان جدا كرده و فراري داديم. آن عده هم كه دور پيغمبر را گرفته بودند، گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد و ما كاري كه مستلزم بي‏بهرگي ما شود نكرديم؛ زيرا اگر با شما نبوديم، براي اين بود كه مي‏ترسيديم از ناحيه دشمن آسيبي به رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم برسد؛ لذا به حراست او پرداختيم. آيه شريفه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفالُ قُلِ الاَْنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه‏َ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنَكُمْ نازل شد و رسول خدا آن را در ميان مسلمين تقسيم كرد.... (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 16؛ همان، 1362: ج 9: ص 9؛ طبرسي، 60 ـ 1350: ج 4، ص 797 و قمي، 1404: ج، 1 ص 254).
درباره شأن نزول «آيه في‏ء» نيز اين گونه مطرح شده است كه پس از بيرون رفتن يهود بني نضير از مدينه، باغ‏ها و زمين‏هاي كشاورزي و خانه‏ها و قسمتي از اموال آن‏ها در مدينه باقي ماند. جمعي از سران مسلمانان خدمت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم رسيدند و طبق آن‏چه از سنّت عصر جاهليت به خاطر داشتند، عرض كردند: برگزيده‏هاي اين غنيمت، و يك چهارم آن‏را برگير و بقيه را به ما واگذار تا ميان خود تقسيم كنيم! آيات پيشين نازل شد و با صراحت گفت: چون براي اين غنايم، جنگي نشده و مسلمانان زحمتي نكشيده‏اند، تمام آن به رسول اللّه‏ (رئيس حكومت اسلامي) تعلّق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسيم مي‏كند و چنان‏كه بعد خواهيم ديد، پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اين اموال را ميان مهاجران كه دست‏هاي آن‏ها در سرزمين مدينه از مال دنيا تهي بود و تعداد كمي از انصار كه نياز شديدي داشتند تقسيم كرد (مكارم، 1353: ص 501 همان، ج 23، ص 501 و 66 و طباطبايي، 1362: ج 19، ص 207).
بيش‏تر رواياتي كه در باب في‏ء و انفال وارد شده، ملكيت اصلي آن‏ها را از آن خدا و رسول مي دانند (حرّ عاملي، 1409: ج 9، ص 523). انفال شامل زمين‏هاي موات، جنگل‏ها، مراتع، غنايم جنگي، ماليات‏ها و درآمدهاي ناشي از اموال و مؤسسه‏هاي دولتي است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 229). مالكيت دولت بر اين امور، سبب جلوگيري از نزاع‏هاي اجتماعي و انحصار قشر ثروتمند مي‏شود. دولت با در اختيار داشتن اين گونه ثروت‏ها مي‏تواند قشر محروم جامعه را برخوردار كرده و آن‏ها را به سطح متوسّط برساند. مهم‏ترين مورد ديگري كه در مالكيت دولت بوده و در قرآن كريم به آن اشاره شده، خمس است:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شي‏ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلي كلِّ شي‏ءٍ قَدِيرٌ (انفال (8): 41).
غنيمت در اصل، سودي است كه به دست مي آيد (مجمع البحرين). با توجّه به برخي نكات تفسيري مي‏توان گفت: معناي آيه اين مي‏شود: بدانيد كه آن‏چه شما غنيمت مي‏بريد، هر چه باشد يك پنجم آن از آن خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و ابن السبيل است و آن را به اهلش برگردانيد اگر به خدا و به آن‏چه كه بر بنده‏اش محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در جنگ بدر نازل كرده، ايمان داريد و در روز بدر اين معنا را نازل كرده بود كه انفال و غنيمت‏هاي جنگي از آن خدا و رسول او است، و هيچ‏كس را در آن سهمي نيست، و اكنون همان خدايي كه امروز تصرّف در چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح كرده، دستورتان مي‏دهد كه يك سهم آن را به اهلش برگردانيد.
از ظاهر آيه برمي‏آيد كه تشريع در آن مانند ساير تشريعات قرآني ابدي و هميشگي است، و نيز استفاده مي‏شود كه حكم آيه به هر چيزي مربوط است كه غنيمت شمرده شود؛ هر چند غنيمت جنگي مأخوذ از كفّار نباشد؛ مانند استفاده‏هاي كسبي و مرواريدهايي كه با غوص از دريا گرفته مي‏شود و كشتيراني و استخراج معادن و گنج. گو اين‏كه مورد نزول آيه، غنيمت جنگي است؛ امّا مورد، مخصّص نيست. همچنين از ظاهر مصارفي كه برشمرده و فرموده: لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ برمي‏آيد كه مصارف خمس در آن‏ها منحصر، و براي هر يك از آن‏ها سهمي است، به اين معنا كه هر كدام مستقل در گرفتن سهم خود هستند؛ همچنان‏كه نظير آن از آيه زكات استفاده مي‏شود، نه اين‏كه منظور از ذكر مصارف از قبيل ذكر مثال باشد (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 120).
از ديگر مواردي كه ملك دولت اسلامي است مي‏توان از جزيه، ماليات‏هاي حكومتي، اموالي كه مردم به دولت مي‏بخشند ياد كرد (ميرمعزي، 1380: ص 160 و محمود البعلي، 1421: ص 75).



:: موضوعات مرتبط: اقتصاد ایران , آمار اقتصادی , اخبار اقتصادی , سیاست های اقتصادی , نکات اقتصادی , امنیت اقتصادی , مدیریت اقتصادی , بانکداری اسلامی , اقتصاد اسلامی , علوم اقتصادی , دانستنیهای اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اقتصاد , نظام اقتصادی , ساختار مالکیت , نظام سرمایه داری , مالکیت , اقتصاددانان , خمس , انفال , مالکیت خصوصی , مالکیت دولتی ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین
جايگاه توحيد در مالكيت

«مباني نظري ساختار مالكيت از ديدگاه قرآن كريم» از منظر ديگري نيز مي‏تواند بررسي شود. در اين نگاه تلاش مي‏شود اين موضوع با توجّه به آموزه توحيد كه در آيات قرآني و تفاسير مورد تأكيد قرار گرفته است، بررسي و تبيين شود. مهم‏ترين مبناي خداشناسي كه در قرآن كريم آمده، توحيد است. توحيد به دو شاخه اصلي (نظري و عملي) تقسيم مي‏شود. توحيد نظري، اعتقاد قطعي به يكتايي خداوند در ذات، صفات و افعال است. توحيد نظري، داراي سه شاخه توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي است (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 447). توحيد ذاتي به معناي اعتقاد به يكتايي پروردگار و بي همتا بودن وي است (آل عمران (3): 18، شوري (42): 11، توحيد (1): 1 ـ 4). توحيد افعالي هم به معناي درك و شناخت جهان با همه نظام و سنّت‏هايش به صورت فعل خدا است؛ البتّه با اين اعتقاد كه عالم هم در مقام ذات و وجود و هم در مقام تأثير و علّيّت استقلال ندارد.
توحيد افعالي با توجّه به نوع رابطه‏اي كه پروردگار با مخلوق مي‏يابد، انواع گوناگوني دارد. يكي از آن‏ها توحيد در مالكيت است. به عبارت ديگر، تصرّف كه مهم‏ترين عنصر مالكيت معرّفي شد، فعل است؛ البتّه حاصل اين فعل در مالكيت تكويني پروردگار، همان امور حقيقي يا مخلوقات، و در مالكيت اعتباري، همان احكام معاملات يا تشريعيات درباره اين موضوع است. توحيد افعالي خداوند در شاخه‏مالكيت، به معناي برتري مالكيت وي بر تمام مالكيت هاي ديگر است. اين امتياز، با توجّه به معناي توحيد افعالي، به‏سبب استقلالي است كه درباره رابطه خداوند با مخلوقات و تصرّف وي در آن‏ها مشاهده مي‏شود. قرآن كريم برتري مزبور را اين گونه وصف مي‏كند:
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرَا (اسراء (17): 111)؛
يعني خدا در ملك، در مالكيت، در سلطه، و در قدرت، شريك و رقيب ندارد. اين طور نيست كه اين ملك تقسيم مي‏شود. در عين اين‏كه مخلوقاتش ملك دارند، ملك داشتن آن‏ها در طول ملك داشتن او است (مطهري، 1377: ج 6، ص 52).
ملاحظه مي‏شود كه با توجّه به آموزه «توحيد افعالي»، مباني نظري دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت نظام اقتصاد اسلامي به صورتي شكل مي‏گيرد كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند قرار مي‏گيرد؛ به همين‏سبب در مقام ثبوت، اين ساختار، جايگاه منطقي دارد. براهين مربوط به اثبات «توحيد افعالي» نيز مي‏تواند شاهدي بر برتري اين ساختار باشد.
اين رابطه طولي مي‏تواند با توجّه به نظريه «استخلاف» كه در قرآن كريم مطرح شده و چگونگي رابطه انسان و خدا را تبيين مي‏كند، به گونه‏اي ديگر مطرح شود:
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (حديد (57): 7)
از آن‏جا كه «انفاق» نوعي تصرّف در مال است، اين آيه آشكارا به تنظيم مالكيت اعتباري انسان دلالت مي‏كند. واژه «استخلاف يا جانشيني» به‏روشني به مرتبه مقدّم و برتر مالكيت اعتباري خداوند كه برخاسته از اطلاق مالكيت حقيقي او است، اشاره دارد (طباطبايي، 1362: ج 3، ص 203 و صالح، 1417: ص 112 و عسّال، 1992: ص 43). اين مفهوم از آيات بقره (2): 30؛ نور (34): 33؛ طلاق (65): 7؛ هود (11): 61؛ فاطر (35): 39، و نيز آياتي كه به «تسخير» و «رزق» مربوط مي‏شود، قابل برداشت است. اين آيات، آشكارا بر اين دلالت مي‏كنند كه مالكيت انسان، مالكيت اصيل نيست؛ بلكه مالكيت وي به جهت جانشيني او از طرف پروردگار است. طبيعت اين جانشيني اقتضا مي‏كند كه دخالت خداوند براي تنظيم مالكيت اعتباري انسان از جانب وي مورد اطاعت قرار گيرد (صدر، 1375: ص 537 و مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 449). و دين بر اساس زمخشري مي‏گويد، «اموالي كه در اختيار شما قرار دارد، اموالي است كه خداوند آن‏ها را آفريده و به شما ارزاني داشته و به شما امكان بهره‏مندي از آن‏ها را عطا كرده است؛ به گونه‏اي كه شما را در تصرّف آن‏ها جانشين خود قرار داده؛ پس در حقيقت، آن‏ها اموال شما نيست و شما فقط وكيلان و او هستيد؛ بنابراين در راه خدا انفاق كنيد».
انسان به واسطه برخورداري از دو عنصر «آگاهي» و «اراده» قابليت تكويني آن را مي‏يابد كه به مقام جانشين پروردگار بر روي زمين رسيده، مناسبات توليدي را پديد آورد و از ابزار توليد در جهت خير و فضيلت يا ستم و استثمار استفاده كند. از سوي ديگر، وي داراي نيازهاي متفاوت فردي، اجتماعي مادّي و معنوي است كه تكاملش ايجاب مي‏كند به اين نيازها، در حدّ امكان، توجّه داشته باشد و در تنظيم آن‏ها بكوشد. هدايت پروردگار در تنظيم رابطه مالكيت به معناي تحقّق مصالح فردي ـ اجتماعي و رفع نياز وي در حدّ امكان بوده و اين دستاوردها بر توجّه انسان به مقام جانشيني و مرتبه مالكيت اعتباري وي در مقايسه با مالكيت اعتباري خداوند و چگونگي عملكرد وي اشاره دارد:
ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (يونس: (10) 15). آن‏گاه شما را پس از آن‏ها جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مي‏كنيد.
دخالت پروردگار در تعيين انواع مالكيت‏ها در ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي نيز با توجّه به «نظريه استخلاف» قابل توجيه است. بسياري از اقتصاددانان مسلمان در تبيين اين ساختار به اين نظريه اشاره داشته‏اند (يونس المصري، 1421: ص 52 و عوده، 1984: ص 21 و مشهور، 1991: ص 54 و الطريقي، 1417: ص 78).

مالكيت مختلط

تاكنون، مباني نظري امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت بررسي شد. از اين پس، با ارائه گزارش كوتاهي از چگونگي ديدگاه اقتصاددانان مسلمان درباره مالكيت در نظام اقتصاد اسلامي،به دنبال اثبات اين نكته‏ايم كه امكان مزبور به واقعيت پيوسته و دخالت وحياني پروردگار، سبب شكل‏گيري ديدگاه‏هاي مزبور شده است؛ بنابراين مي‏توان گفت: قسمت قبل، عهده‏دار بررسي امكان ثبوتي دخالت پرودگار در تعيين اين ساختار بوده و اين قسمت به دنبال دستيابي به اين ساختار در مقام اثبات است.
اقتصاددانان مسلمان در تعيين ساختار مالكيت با تكيه بر آموزه‏هاي اسلامي، از ابتدا مالكيت مختلط را مطرح كرده‏اند؛ البتّه آنان هنگام تبيين مالكيت مختلط به دو گروه تقسيم شده‏اند.برخي در ترسيم آن فقط از دو عنصر يعني «مالكيت عمومي» و «مالكيت خصوصي» ياد كرده‏اند (الخطيب، 1997: ص 35 و 84 و خامنه‏اي 1370: 123 و 125؛ و عسّال 1992: ص 59)؛ امّا بسياري، عنصر ديگري به نام «مالكيت دولتي» را مطرح ساخته‏اند. (شوقي الفنجري، 1997: ص 139 و صدر، 1375: ج 1، ص 34 و صالح، 1417: ص 116). از آن‏جا كه ديدگاه دوم بنا بر اظهار برخي دقيق‏تر بوده (عبدالحي النجار، 2003 م: ص 301) و اين گروه، براي اثبات عنصر سوم از آيات قرآني استفاده كرده‏اند، در ادامه، سه‏گونه مالكيت (خصوصي، عمومي و دولتي) مطرح، و نشان داده مي‏شود كه هر سه، از سوي پروردگار تشريع شده‏اند و هر سه آن‏ها در عرض يك‏ديگر اصالت دارند؛ البتّه اثبات اين مالكيت‏ها با توجّه به وفور روايات بسيار آسان‏تر است؛ امّا در اين‏جا فقط آياتي مورد تأكيد قرار مي‏گيرد كه مورد استناد اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است.



:: موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی , سیاست های اقتصادی , نکات اقتصادی , امنیت اقتصادی , مدیریت اقتصادی , بانکداری اسلامی , اقتصاد اسلامی , علوم اقتصادی , دانستنیهای اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اقتصاد , نظام اقتصادی , ساختار مالکیت , نظام سرمایه داری , مالکیت , توحید افعالی , انفاق ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 خرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد